السعودية من أعلى المتقدمين بمؤشر التكنولوجيا العالمي

 

تقدمت المملكة العربية السعودية، تقنياً للمركز 33 من بين 139 دولة يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بين عدة دول باسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن المملكة تشق طريقها لتكون جزءاً من المراتب المتقدمة من بين 7 دول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي يطلق عليها الآن مجازاً "الثورة الصناعية الرابعة".

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها اليوم إنه طبقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي فقد تقدمت المملكة مرتبتين خلال 12 شهرا لتصل إلى المركز الـ 33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات

وجاءت المملكة في المركز الثامن عالميا من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات، وفي المركز التاسع عالميا من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.

كما احتلت المملكة المركز الـ 15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة، والمركز الـ 17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلو وات/في الساعة/للفرد الواحد)، والمركز الـ 18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقيم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت.

6 مراكز متقدمة

وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية شغلت 6 مرات مراكز تقع في بدايات الربع الأعلى من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (أي المراكز التي تقع من 20 إلى 29 من مجموع 139 دولة) في ميادين متنوعة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، واحتلت المملكة المرتبة الـ 20 من ناحية مدى فعالية العملية التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.

وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات فقد احتلت المملكة المركز الـ 89 عالميا من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة، وشغلت 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين 30 إلى 39)، وحلت في المركز الـ 30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديدا درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها).

كما شغلت المركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من قبل القوانين الحكومية النافذة، والمركز الـ 30 أيضا من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة.